Blog

07/03/2018

قانون جديد للإفلاس

صدر في 19 فبراير القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي للإفلاس (“قانون الإفلاس”) والذي يعتبر واحداً من أهم التشريعات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة. ويتضمن القانون العديد من المفاهيم والمقاربات الجديدة في التعامل مع المدينين المتعثرين ماليًا وإداريًا، فيجيز اللجوء إلى الوساطة، كما ينص على إمكانية اللجوء إلى إجراءات إعادة الهيكلة، معطيًا الشركات المتعثرة والدائنين مرونة أكبر في التعامل مع الديون. ويلغى القانون الجديد بعض الإجراءات القاسية التي كانت أحكام الإفلاس السابقة تجيزها مثل التحفظ على من يشهر إفلاسه. وقد اختص القانون المحكمة الاقتصادية بالولاية على كل ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بالإفلاس. وقبل صدور القانون الحالي، كان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد 550 إلى 772) هو المصدر الأساسي للأحكام المتعلقة بالإفلاس، بالإضافة لأحكام متفرقة في قانون العقوبات والقانون المدني، وقد جاء القانون الحالي ليلغي أحكام الإفلاس في قانون التجارة والأحكام الأخرى المخالفة له. أخيراً فقد نص القانون على صدور اللوائح والقرارات المنفذة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به (والمحدد بثلاثين يومًا بعد نشره)، أي قبل 21 يونيو 2018.

يمكنكم الاطلاع على تحليل مفصل للقانون الجديد عبر هذا الرابط.

المدونة , , , , , , , , , , , ,
error: Content is protected