Blog

01/11/2018

القانون الجديد لتعاقد الجهات الحكومية

في 3 أكتوبر 2018 نشر القانون الجديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في الجريدة الرسمية، والذي كان مجلس النواب قد ناقشه وأقره في يوليو الماضي. ويبدأ سريان أحكام القانون الجديد رقم 182 لسنة 2018 بعد 30 يومًا من تاريخ نشره، ويعتبر الإطار القانوني الجديد لتنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة حيث يحل محل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. ويفصل القانون الجديد أحكام الأنواع المختلفة لعقود الجهات العامة والمشاريع والأصول، وقواعد البيع والشراء والتعاقد على الخدمات المرتبطة بها. وبالمقارنة مع القانون السابق يمثل القانون الجديد إطارًا شاملًا لتنظيم تعاقد الجهات العامة، إذ يعطي الأخيرة سلطات تقديرية أوسع على مستوى إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية، ويوسع من قدرة الهيئات الحكومية على الاتفاق المباشر في أكثر من حالة. ويضع القانون لاعتبارات الأمن القومي استثناءات عدة من تطبيق أحكامه تشمل إعطاء الجهة سلطة تقديرية لاستخدام أي من طرق التعاقد بما فيها الاتفاق المباشر. كما يمكن لمجلس الوزراء إعطاء الإذن باستخدام أي من طرق التعاقد بالنسبة لمبادرات القطاع الخاص الاستثمارية الشاملة حتى إن لم يتم استيفاء معايير استخدامها. أما المعاملات المعقدة ومتعددة الأطراف فتخضع لأحكام خاصة تقرها لجنة وزارية. وينص القانون على استخدام البوابة الإلكترونية للعقود الحكومية في الكثير من أحكامه، كما يتضمن أحكام تخص تفضيل المكون المحلي وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة

للمزيد، الرجاء زيارة هذا الرابط

المدونة , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
error: Content is protected